السياسة الجزائية, قانون أم تعليمة !

بقلم : الباحثة بن عاشور شيماء

مقدمة :

    تسعى جل دول العالم وراء مكافحة الاجرام و الآفات التي  تمس مجتمعاتها من خلال وضع إستراتيجيات و خطط مدروسة و ملائمة من قبل المؤسسات الرئيسية و التي تظهر راي الشعب و الجماعة بصفة عامة في تحديد السلوك المخالف و العقوبة المقررة بالقانون ،الى جانب ذلك السياسة الجزائية في بلد ما تختلف عن الخطة التي تسري عليها الدولة في مجال معين بين دولة اخرى  ، فمن خلال اعتبار السياسة الجزائية ليست قرارات تتخذها الدولة و انما هي مجموعة مبادئ علمية يتحدد على اساسها توجيه نشاط الدولة في مجال الاجرام و العقاب و المنع , و من هذا القبيل يطرح الاشكالية الاتية, هل يمكن اعتبار السياسة الجزائية التي تنتهجها الدول للحد من الظاهرة الاجرامية  قانونا ام تعليمة ؟ او ما علاقة السياسة الجزائية بالقانون الوضعي ؟ما هي ما علاقة السياسة الجزائية بالتعليمة ؟

 1-ماهي السياسة الجزائية ؟

3-   هل يوجد علاقة بين السياسة الجزائية و التعليمة ؟

   للاجابة عن هذا التساؤل  يجدر بنا تعريف التعليمة اولا ،للكشف عن حقيقة وجود العلاقة بينها و بين السياسة الجزائية من عدمها .

يتمتع النظام القانوني للدولة من ترسانة قانونية واسعة صادرة عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية ، فرغم كل هذه الصلاحيات الممنوحة لهذه السلطات،الا ان الادارة لم تكتف بالمراسيم بنوعيها الرىاسية و التنفيذية وكذا  القرارات الادارية ،بل اصبحت تستعين بالاعمال القانونية الصادرة عنها ،تهدف من خلالها الى التنظيم الداخلي للادارة و هذا ما يسمى بالتعليمات ،فهي تصدر من قبل الوزراء للعاملين تحت سلطتهم من اجل تعريفهم بطريقة تطبيق او تفسير القوانين و القرارات التنظيمية .

    اذن فالتعليمة هي عبارة عن توجيهات عامة يضعها المسؤولين عن المرافق العمومية للموظفين الذين هم تحت سلطتهم ، و ذلك فيما يتعلق بتطبيق و تفسير النصوص القانونية .

    فمن خلال تعرفنا عن المقصود بالتعليمة و مصدرها و الهدف المرجو من اصدارها يتجلى لنا بكل وضوح عدم وجود اية علاقة بين التعليمة والسياسة الجزائية التي تعتبر الاستراتيجيات و الخطط التي تعمل السلطات الرئيسية من خلالها على ضبط الافعال المجرمة و الافات بهدف  الوقائية منها و تقرير العقوبة المناسبة لها .

خاتمة :

    و يتجلى عمل الدولة و جهدها من اجل تحقيق الامن و النظام العام و خاصة عدالة ناجزة، اعتمادها على استراتيجيات و سبل ذات منهج علمي، و جعلها ضمن اولويات برنامج الحكومة، عن طريق تجريم سلوكيات اجرامية رات فيها تطورا و تهديدا للنظام العام، حيث قامت بتوسيع نطاق التجريم باصدارها نصوص قانونية تضبط الافعال المجرمة و اقرار عقوبات ردعية لمرتكبيها، فمن هنا تظهر العلاقة الموجودة بين السياسة الجزائية  و القانون، اين يتبادر ان من خلال السياسة الجزائية المتبعة يتم سن و صياغة القوانين، و لايمكن القول ان السياسة الجزائية في حد ذاتها هي قانون .

   وما يؤكد ما سبق قوله هو ان في بعض الاحيان قد يكون للسياسة الجزائية دور سلبي في حالة انتهاج السلطات المختصة استراتيجيات غير مبنية على اسس علمية اوغير  مرتكزة على موارد و امكانيات التي تنعم بها الدولة ،نظرا للخصوصية التي تتمتع بها السياسة الجزائية .

   على العموم ليس من الضروري ان تكون للسياسة الجزائية لدولة ما دور ايجابي عند اعتمادها، في دولة اخرى،. فغالبا هذا ما تشهده الجزائر من خلال انتهاج مسؤوليها لسياسات انتهجت من قبل دول اجنبية دون الاعتماد على دراسة مدى مطابقتها و ملاءمتها للوضع و الظروف و الامكانيات البشرية و المادية ، مما يجعل فشل هذه السياسة ضرورة حتمية.

تحميل

قائمة المراجع :